مبادلات تجارية بملايير الدولارات.. النزاع الروسي الأوكراني يهدّد الاقتصاد المغربي

بلاحدود : زكرياء المايكي

أثار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، مخاوف العديد من المراقبين، من انعكاساته المحتملة على المغرب، ليس فقط فيما يتعلق بواردات القمح الموجه لإنتاج الخبز، من كييف، ولكن أيضا من حيث العلاقات التجارية الكبيرة التي تربط بين الرباط وموسكو، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في العقد الأخير.

ووصل إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وأوكرانيا، خلال سنة 2020، إلى 4.68 مليار درهم؛ 4.1 مليار درهم منها من الواردات، و534 مليون درهم من الصادرات، التي تأتي الحبوب على رأسها بنسبة تزيد عن الـ 60 في المائة، مقابل تصديره للأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والأسماك، وهي الإحصائيات التي كانت تشير التوقعات إلى ارتفاعها خلال سنة 2021.

فيما، كان المغرب، وإلى غاية الشهور الماضية قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح الشريك الاقتصادي الإفريقي الأول لموسكو، بعد أن تضاعفت المبادلات التجارية بينهما، خلال السنوات الأخيرة، بـ 15 مرة، سيما عقب توقيع الملك محمد السادس، لمجموعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع فلاديمير بوتين، في سنة 2016.

وسبق لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن سلطت الضوء على التعاون الاقتصادي بين موسكو والرباط، الذي شمل عدة مجالات، على رأسها المنتجات الزراعية والبترولية، إلى جانب السياحة، فيما كانت المفاوضات مستمرة لتعميق هذا التعاون وتعزيزه، عبر توقيع اتفاقية التجارة الحرة، الأمر الذي كان سيتيح للمملكة أن تصبح الشريك الأول لروسيا في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، قال الباحث يونس مسكين، إن “الكل انتبه إلى العلاقات المغربية الأوكرانية وما سيترتب عن الأزمة الحالية من انعكاسات سلبية على المغرب، خاصة منها موارده من القمح في سنة جفاف… لكن ما حصل الليلة الماضية سيمس مصالح أكبر تتمثل في المبادلات التجارية المغربية-الروسية”.

وأضاف مسكين في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا أقصد هنا التعليق على الموقف الرسمي للمغرب تجاه الأزمة، بل إن بلاغ الخارجية كان غاية في الدقة والاحترافية والتوازن، بل أقصد التطورات الدولية التي حصلت في الساعات الأخيرة”، متابعاً: “إخراج روسيا من نظام سويفت البنكي العالمي، سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، القيام بمعاملات تجارية بين المغرب وروسيا”.

وأوضح أن روسيا “إلى جانب أوكرانيا وأمريكا… هي من مصادرنا الأساسية من القمح، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك”، مسترسلاً: “روسيا هي واحدة من الواجهات التي اشتغلت عليها الدبلوماسية المغربية بشكل كبير في العقدين الماضيين، إذ تضاعفت قيمة المبادلات التجارية معها بأكثر من 15 مرة إلى حدود 2015، قبل أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى موسكو سنة 2016”.

وتابع أن زيارة الملك جاءت “في سياق انفتاح المملكة على شركاء دوليين جدد، ما أعطى العلاقات الثنائية طفرة جديدة تجسدت في ترسانة من الاتفاقيات التي وقعت بعد تلك الزيارة”، مبرزاً أن “أكثر من ملياري درهم قيمة الصادرات الفلاحية المغربية نحو روسيا، خاصة منها الطماطم والفواكه، حيث كانت السوق الروسية متنفسا حقيقيا للمغرب في مواجهة الضغوط والابتزاز الأوروبيين في علاقة بملف الصحراء”.

ونبه مسكين في التدوينة ذاتها، إلى أن هذا الأمر، كان “تماما مثلما كانت هدية رخص صيد السردين والكابايلا وسيلة فعالة في استمالة موسكو خلال مرحلة الضغوط الأمريكية على المغرب في عهد إدارة أوباما. وكان الطموح إلى وقت قريب هو التوصل إلى اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وروسيا…”.

وأشار إلى أنه: “وعكس ما هو شائع بخصوص العلاقات الروسية الجزائرية، فإن المغرب كان إلى غاية الغزو الروسي لأوكرانيا، في طريقه ليستقر بشكل دائم كأول شريك تجاري لروسيا في إفريقيا، حيث كان المجال الطاقي من بين واجهات التعاون الكبير مستقبلا، إلى جانب مراهنة المغرب على جلب أكثر من مائة ألف سائح روسي في السنة…”.