بعد إعتقال إمبراطور الشرق ورئيس الأمة…القضاء المغربي يبعث برسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين

بعد أن شكلت قضية عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق وأخوه

عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفا باقليم وجدة وسعيد 

الناصري رئيس فريق الوداد ومن معهم محطة فارقة ومنعطفا 

إيجابيا، سواء في تعاطي الدولة مع جرائم الفساد المالي أو 

حتى في تعامل الأحزاب السياسية مع أعضائها المتورطين في 

قضايا إجرامية.

فمبادرة حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية عبد النبي 

بعيوي بمجرد الاشتباه في تورطه في هذه القضية تقطع مع 

بعض السلوكات السلبية التي كرّسها أحد الأحزاب، الذي كان 

يشهر دائما شعار “لن نسلمكم أخانا” كلما تورط أحد من أعضاء 

الحزب في قضايا إجرامية، حتى وإن كانت جرائم ضرب وجرح 

مفضي للموت.

ويرى بعض المتتبعين أن تجميد عضوية المنتخبين والسياسيين 

الذين تحوم حولهم جرائم الفساد المالي أو التورط في قضايا 

إجرامية ينفي عن الحزب أو التنظيم النقابي أو السياسي 

“المقاومة المؤسسية” للقانون، ويقوي سلطة القانون والتخليق 

الداخلي ضمن هذه الهيئات، كما ينزع عن السياسيين 

الفاسدين فرصة التذرع والاستقواء بتنظيماتهم الحزبية أو 

السياسية.

كما تبرهن قضية بعيوي والناصري على أن سلطة القانون تتقوى 

في المغرب أكثر من أي وقت مضى، وأن لا أحد فوق القانون، 

خصوصا أن هذه القضية تأتي في سياق تراكمات العديد من 

القضايا المماثلة التي اعتقل وأدين فيها سياسيون ورجال أعمال 

كان آخرهم الوزير السابق محمد مبدع والبرلماني رشيد الفايق 

ورؤساء جماعات ومجالس جماعية ومحلية.