منظمة حقوقية تأكد على أن التعذيب مزال قائما بالسجن المحلي بالناظور

جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان تؤكد استمرار التعذيب والمعاملة القاسية بالسجن المحلي بالناظور واستشهد بضحايا من داخل المؤسسة السجنية وتدعوا الهيئة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بالقيام بدورها الرقابي ... كما راسلة منظمات دولية واممية تبلغها بما يقترف في حق السجناء.

وفي بيان لها توصلت جريدة "بلاحدود" بنسخة منه أنه لازال التعذيب والمعاملة القاسية وانتهاك حقوق الإنسان عنوان حقيقة بعض سجون المملكة المغربية، رغم ما يعرف المشهد الحقوقي والقانوني من تسارع في وتيرة الاصلاحات عن طريق اعتماد قوانين جديدة وملائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية من اتفاقيات وبرتوكولات التي انضم اليها المغرب، واعتماد مؤسسات وطنية وانشاء قطاعات حكومية مكلفة بحقوق الانسان، والنهوض بدور (المجتمع المدني) كشريك في اعداد واعمال السياسات العمومية، وتعزيز اجراءات الدولة في مجال مراقبة حقوق الانسان والحريات الأساسية.

فقد ساهم هذا المخاض الحقوقي في التطور الفكري في علم الاجرام والعقاب بالمغرب واعادة النظر في الادوار المنوطة بالمؤسسات السجنية التي تحتضن الاشخاص الذين صدرت في حقهم مقررات قضائية سالبة للحرية، واتجهت اغلب المطالب الحقوقية لضرورة آنسنت المؤسسة السجنية بحماية حقوق السجناء اثناء تنفيذ العقوبات، بما في ذلك تحسين ظروف الاعتقال والاقامة والمعاملة، و توفير ضروريات الحياة (التغذية المناسبة، سجون نظيفة، رعاية صحية متواصلة…)، واعطاء الاولوية للتأهيل والتكوين وادماج السجناء، مما يجعل الإحساس العام ان هناك سياسة قصد تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات للإصلاح والتهذيب والإدماج مما جعل المغرب يدستر هذا التوجه في دستور 2011 في الفقرة الخامسة من الفصل 23 منه  وكذا جعل القانون 98-23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و باقي المراسيم مرجعا للقائمين بإنفاذ القانون والسجناء على حد سواء.

وقد أجاز القانون لعدد من الهيئات والمؤسسات بتنظيم زيارات منتظمة للمؤسسات السجنية وذلك في إطار عمل رقابي وحمائي مؤسساتي من اجل اعمال القانون وضمان وتعزيز حقوق السجناء "الهيئة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الانسان، اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون"، علاوة على اليات الرقابة الدولية لحقوق السجناء، حيث لم يعد تعد وضعية السجناء شأنا داخليا خاضعا للسيادة فقط، بل خاضعة ايضا للقانون الدولي رقابة ومحاسبة، هذه الأخيرة لازالت معطلة تماما بالمغرب.

ورغم كل ما ذكر لا زلنا في جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان لا زلنا نتوصل بمعلومات تشير لانتهاكات خطيرة تقتصر على التعذيب والمعاملة القاسية وانتهاك حقوق الإنسان من قبل بعض موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعلى سبيل المثال ما يتعرض له نزلاء المؤسسة السجنية المحلية بالناظور بسلوان.

حيث بتاريخ 29/01/2024 وعلى الساعة 11:00صباحا تعرض النزيل الحامل لرقم الاعتقال 10513 داخل المعقل بحي 2 جناح 3 لممارسة التعذيب وتعرضه للضرب من قبل موظف بالحي بمعية مجموعة من الموظفين وبعد الاعتداء عليه تم نقله من الحي الذي يقطنه الى الحي الأمني قبل ان يتم اعادته بعد أيام الى الحي السالف ذكره، النزيل تم ترحيله من سجن عين عائشة الى سجن الناظور قصد اجتياز امتحاناته الجامعية في شعبة القانون.

كما تعرض نزيل آخر الحامل رقم الاعتقال 11939 للصفع والضرب من قبل موظف بسجن سلوان يوم الجمعة الماضي على الساعة 15:30 امام دكان المؤسسة القريبة من حي 4 ، وكان يريد تحصيل المواد التي اقتناها من المقتصدية، وعندما تسائل على سبب حرمانه من بعض المواد والتعامل معه بأسلوب تميزي للحصول عليها وعدم تسليمه فاتورة الأداء كما ان الأثمنة التي بيعت له بها تلك المنتجات لا تتماشى مع ثمن السوق وان هناك مبلغ 75 درهم إضافية في ثمن المقتنيات، صفعه الموظف واتهمه بالاحتجاج مستغلا صفته وسلطته من أجل الاعتداء عليه وممارسة التعذيب في حقه ومعاملته معاملة مهينة، ويعتبر النزيل  كذلك من المرحلين من سجن بركان الى سجن الناظور قصد اجتياز امتحاناته الجامعية في شعبة الدراسات الإسلامية.

ومن هنا نتساءل ما دور مؤسسات الرقابة المنصوص عليها قانونيا في حماية القاطنة السجنية من انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها بعض موظفو المندوبية العامة للسجون؟

إننا في جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، ندين وبشدة استمرار ممارسة التعذيب داخل المؤسسات السجنية بالمغرب خصوصا بسجن الناظور سلوان، وندعو مؤسسات الرقابة "الهيئة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الانسان، اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون"، جعل زياراتها للمؤسسات السجنة  في خدمة الساكنة السجنية والتدقيق في مدى احترام القانون وحقوق الإنسان من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وإلغاء أي فكرة تعد وصما في حق الساكنة السجنة على انهم مجرمون بدون رحمة ويستحقون العقاب وتعويضها بأفكار تخدم تمتيعهم بالحقوق التي يضمنها لهم القوانيين  الدولية والوطنية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.